ماهراً في فنّه علماً وعملا ، لأنّ ذلك لا دخل له في عدم الضمان هنا ، لتحقّق الضمان مع الخطأ المحض فهنا أولى وإن اختلف الضامن ، وهذا الحكم ممّا لم أجد خلافاً فيه في صورة ما لو كان الطبيب قاصراً في المعرفة أو عالج من غير إذن من يعتبر إذنه وبنفي الخلاف هنا صرّح المقدس الأردبيلي ( رحمه الله ) ، وفي التنقيح عليه الإجماع . وأمّا إطلاقه حتّى في ما لو كان عارفاً وعالج مأذوناً فلا خلاف فيه أجده أيضاً إلاّ من الحلّي ، حيث قال هنا : بعدم الضمان ، للأصل ، ولسقوطه بإذنه ، ولأنّه فعل سائغ شرعاً فلا يستعقب ضمان . وهو مع شذوذه ، بل ودعوى الإجماع على خلافه في كلام جماعة كابن زهرة والماتن في نكت النهاية والشهيد في نكته - كما حكاه عنه في الروضة - مضعّف بأنّ أصالة البراءة ينقطع بدليل شغل الذمّة ، وهو ما قد عرفته ، والإذن إنّما هو في العلاج لا في الإتلاف ، ولا منافاة بين الجواز والضمان كالضارب للتأديب . هذا ، ويعضد المختار المعتبران الآتيان في إفادة البراءة سقوط الضمان ، وتضمين الأمير ( عليه السلام ) قاطع حشفة الغلام ( 1 ) ، وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل ، مع نفي الحلّي بنفسه الخلاف عن صحّة الأخير ، لكن وجّهه بأنّ المراد أنّه فرط فقطع غير ما أُريد منه فإنّ الحشفة غير محلّ الختان ( 2 ) . ولا جواب لهذا التوجيه إلاّ من حيث الحكم بتعيّنه ، إذ لا دليل في الخبر عليه ، مع احتماله الحمل على غير صورة التفريط ، كاحتماله الحمل على صورته . والأولى في الجواب عنه الاكتفاء بهذا الاحتمال ، فإنّه بمجرّده كاف في ردّ دلالة الرواية على الحكم في المسألة ، لكونها قضيّة في واقعة .

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 195 ، الباب 24 من أبواب ديات موجبات الضمان ، الحديث 1 ، 2 . ( 2 ) السرائر 3 : 373 .